به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز برگزار شد.
فقدان آیتالله رئیسی دردناک است
این مقام مسئول درباره رخداد خادثه بالگرد رئیس جمهور ابراز داشت: حادثه غمبار رحلت شهادت گونه مردمی و عزیز و صمیمی خودمان را که به اتفاق هیات همراه وزیر خارجه مجاهد و امام جمعه محبوب تبریز و جمعی دیگر از یاران ایشان به شهادت رسیدند، خدمت ملت شریف و داغ دیده ایران و اصحاب رسانه و همکاران خود در دستگاه قصایی تسلیت عرض می کنیم چرا که این شهید عزیز قریب ۴۰ سال از عمر خود را در راستای احقاق حقوق مردم سپری کردند و هرجا که بودند منشا برکات عظیم شدند.امروز فقدان ایشان دردناک است.
وی در ادامه پیرامون جنایات جدید رژیم منحوس صهیونیستی در رفح، گفت: این رژیم جنایتکار بچههای بی دفاع و کودکان بی پناه غزه را به خاک و خون کشیده است و ضمن محکومیت آن، از جهانیان می خواهیم علیه این ظلم و ستمی که وجود دارد بپا خیزند.
وی در این نشست در خصوص رعایت اصل شفافیت در قوه قضائیه و موارد موجود در سند تحول قوه قضائیه درخصوص نمایش آرای محاکم قضایی برای عموم مردم گفت: اصل شفافیت در امور قوه قضائیه از اصول مسلم دستگاه قضایی است و تلاش میشود در همه امور شفافسازی صورت پذیرد تا افکار عمومی بتواند بر عملکرد دستگاه قضایی نظارت کامل داشته باشد.
ثبت ۹۰ میلیون رای در سامانه
جهانگیر افزود: برای انتشار عمومی آرای قضایی باید ملاحظاتی را در نظر گرفت. یک مسئله از این موارد ملاحظات قانونی است و برای لازم الاجرا شدن به بخشهای مختلفی تقسیم شده است. یک بخش نیاز به اصلاح قانون دارد و در سند تحول نیز تمهیداتی برای آماده سازی زیرساختهای این مسئله در نظر گرفته شده. برخی از بخشهای سند هم به اعتبارات و بودجه نیاز دارد. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله در ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که آرای صادره از سوی محاکم قضایی با سه شرط اجازه انتشار عمومی دارند، در سند تحول هم اعلام شده باید با حفظ محرمانگی، مخالف نبودن با عفت عمومی و توجه به منافع ملی آرای صادره منتشر شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باتوجه به حجم زیاد آرای موجود قضایی، باید به موارد مهمی توجه شود. تاکنون نزدیک به ۹۰ میلیون رای در سامانهای که قرار است در این خصوص ارائه خدمت کند بارگذاری شده است. برای فراهم شدن این امکان اولین موضوع گمنام سازی مشخصات طرفین پروندههاست. علاوه بر این ممکن است با وجود حذف مشخصات هم امکان انتشار نباشد و به همین دلیل باید به همه موارد توجه شود.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه اجرای سند در طول دو سال پیشبینی شده ما امیدواریم در این مدت با رعایت ملاحظات قانونی و زیرساختهای لازم این امکان فراهم شود که مردم بتوانند به آرای قضایی دسترسی پیدا کنند، چون مهمترین ویژگی این مسئله نظارت عالی افکار عمومی بر روی آرای قوه قضائیه است که میتواند در دراز مدت تاثیر خوبی روی شفافیت قوه قضائیه بگذارد و کاری کند که تمامی آرای صادره منطبق بر قانون باشند.
اقداماتی که با موضوع «شاهد فروشی» انجام شد
درباره اینکه در رابطه با موضوع «شاهد فروشی» که چندی پیش رئیس مرکز آمار قوه قضائیه به آن اشاره داشتند، قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است ولی ما به عنوان «بینه» به آن توجه داریم.
وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی میتوانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.
وی گفت: راههای مختلفی را ما دنبال کردیم و سامانهای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت میدهند ثبت میشود و به قاصی هشدار میدهد که اجازه اخذ گواهی به شاهدین حرفهای و پولی شناخته می شوند ندهد. این یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است. در لایحهای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه مرتفع شود.
جلوگیری از تصرفات غیرقانونی از مأموریتهای قوه قضائیه است
وی در پاسخ به سوالی درباره کوهخواری در لواسان گفت: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی از مأموریتهای قوه قضائیه است و در این راه از تمام ظرفیتهای خود استفاده کرده و کمک دستگاههای دیگر را هم گرفته است. همچنین رئیس قوه قضائیه سالهای گذشته در این راه پیشتاز بوده و حتی تصرفات قوه قضاییه که در سالهای قبل رخ داده بود را رفع تصرف کرد و قدمهای بزرگی در این راه برداشته شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار تن شده است. ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در نتیجه اجرای حکم قضایی تخریب شده است. از طرفی ۵۱۹۳ مورد اراضی ملی تصرف شده اعاده شده است.
جهانگیر گفت: گزارشات مطرح درباره کوهخواری در حوزه لواسان را پیگیری میکنیم.
این خبر در حال تکمیل است...
انتهای پیام/