میلاد دوستی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت سرویسدهی در شبکه آزادراهی کشور، بر اهمیت تکمیل زنجیره وصول عوارض الکترونیک و بهرهگیری از مدلهای نوین تأمین مالی برای تداوم پروژههای عمرانی تأکید کرد.
چالشهای وصول عوارض در سیستمهای هوشمند
معاون ساخت و توسعه آزادراهها، با اشاره به حرکت شبکه آزادراهی کشور به سمت سیستمهای الکترونیک (ETC)، اظهار داشت: تمام آزادراههای کشور، اعم از دولتی و مشارکتی، در حال حاضر تحت پوشش سیستم عوارض الکترونیک هستند. با این وجود، به دلیل برخی محدودیتها و درخواستهای منطقهای، در برخی پروژهها همچنان چالشهایی در زمینه نرخ وصول و مدیریت ترافیک وجود دارد.
وی افزود: در برخی آزادراهها، به دلیل مسائلی نظیر نیاز به پایدارسازی ترانشهها یا توسعه مسیر از چهار خطه به شش خطه با هدف رفع اشباع ترافیکی، تقاضاهایی برای بازگشت به شیوههای سنتی یا اصلاح نرخگذاری مطرح شده است. با این حال، استراتژی وزارت راه و شهرسازی بر تداوم شفافیت و الکترونیکیشدن استوار است.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها تأکید کرد: میزان عوارض وصولنشده تا پایان مردادماه به رقم ۸۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است که تجمیع این ارقام از سال ۱۳۹۸، مانعی جدی برای بازگشت سرمایه و نگهداری کیفی آزادراهها محسوب میشود. برای حل این مشکل، هماهنگیهای لازم با پلیس راهور در خصوص تعویض پلاک، و رایزنی با بانک مرکزی و بیمه برای بهرهگیری از ابزارهای قانونی جهت وصول مطالبات در دستور کار قرار دارد تا از تضییع حقوق سرمایهگذاران و کاهش کیفیت خدمات جلوگیری شود.
عبور از رکود با استفاده از مولدسازی داراییها
دوستی در خصوص بدهیهای انباشته به پیمانکاران گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران همواره در اولویت برنامههای شرکت ساخت بوده است؛ هرچند اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه، معادل ۱۱۲ همت است، اما تخصیص نقدی کمتر از این میزان بوده که بخشی از آن به پرداخت مطالبات اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به پیشگامی وزارت راه و شهرسازی در اجرای مدلهای نوین مالی، افزود: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل در بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییها عملکرد موفقی داشته است. این مدل مالی هماکنون در پروژههای شاخصی نظیر آزادراه شیراز-اصفهان، کنارگذر شمالی کرج (پل B۱)، پلسفید قائمشهر و آزادراه اردکان-مهریز اجرایی شده و با قوت ادامه دارد تا کمبود نقدینگی ناشی از بودجه عمومی، مانع پیشرفت عملیات اجرایی نشود.
راهکارهای سرمایهگذاری نفتی برای توسعه زیرساختها
وی خاطرنشان کرد: یکی از ایدههای تحولآفرین که با موافقت ارکان دولت و وزارت راه و شهرسازی همراه بوده، استفاده از ظرفیت میادین نفتی برای اجرای پروژههای زیربنایی است. بر این اساس، سرمایهگذاران داخلی و خارجی با ورود به فرآیند افزایش تولید روزانه میادین، از محل سهم دولت در تولید مازاد، تأمین مالی پروژههای کلان زیرساختی را تقبل خواهند کرد.
دوستی در پایان گفت: اگر این ایده عملیاتی شود، شاهد تحولی بنیادین در تأمین مالی پروژههای کلان، نظیر تکمیل راهآهن سریعالسیر تهران-قم-اصفهان و طرح برقی کردن مسیر ریلی تهران-مشهد خواهیم بود. در حال حاضر رایزنیهای لازم با سازمان برنامه و بودجه برای نهاییسازی این الگو در جریان است تا با جذب سرمایه بخش خصوصی، روند اجرای این پروژههای استراتژیک تسریع شود.
انتهای پیام/