به گزارش خبرگزاری آنا، محسن جوادی؛ پژوهشگر رسانه و فرهنگ در واکنش به نامه اخیر خانه سینما به رئیس‌جمهور درباره رفتار برخی نهادهای امنیتی و قضایی با سینماگران نوشت: 

خانه سینما از «وحدت ملی» سخن گفته و رفتار برخی نهادها را در مسیر عکس این وحدت دانسته است. اما پرسش اینجاست: آیا وحدت ملی فقط زمانی اهمیت دارد که پای برخورد با اعضای خانه سینما در میان باشد؟

اگر خانه سینما خود را یک نهاد صنفی مسئول می‌داند، باید در برابر رفتار اعضای خود نیز احساس مسئولیت کند. نمی‌توان از یک سو هرگونه برخورد با سینماگران را نشانه واگرایی دانست و از سوی دیگر در برابر اظهارنظرها و رفتارهایی که در شرایط حساس کشور می‌تواند موجب التهاب، دوقطبی‌سازی و تشویش افکار عمومی شود، سکوت کرد.

در روزهایی که کشور با تهدید و فشار خارجی مواجه است و حفظ انسجام اجتماعی و امنیت ملی اهمیتی دوچندان دارد، برخی چهره‌های سینمایی با طرح شعارهایی نظیر «نه به اعدام»، بدون توجه کافی به ماهیت پرونده‌ها و احکام قضایی، درباره افرادی موضع گرفته‌اند که بنا بر احکام صادرشده، به جرایم سنگین از جمله قتل مدافعان امنیت یا جرایم امنیتی محکوم شده‌اند. آیا خانه سینما در قبال چنین مواضعی هیچ مسئولیتی ندارد؟

اگر خانه سینما برای رفتار نهادهای امنیتی و قضایی پاسخ می‌خواهد، جامعه نیز حق دارد از خانه سینما درباره رفتار اعضای خود پاسخ بخواهد.

خانه سینما قرار نیست جای دستگاه قضایی بنشیند و درباره مجرمیت افراد تصمیم بگیرد؛ اما به‌عنوان نهاد صنفی، موظف است نسبت به رفتار حرفه‌ای و اجتماعی اعضای خود حساس باشد. وظیفه صنفی صرفاً حمایت از اعضا در هنگام مواجهه با نهادهای حاکمیتی نیست. صنف، مسئولیت دارد؛ حمایت دارد، اما پاسخگویی هم دارد.

نمی‌توان هر اظهارنظر مسئله‌ساز یک هنرمند را به «آزادی بیان» تقلیل داد و هر واکنش قانونی به آن را «فشار بر جامعه هنری» تلقی کرد. هنرمند نیز مانند هر شهروند دیگری در برابر پیامدهای اجتماعی و قانونی رفتار خود مسئول است و جایگاه فرهنگی و شهرت هنری، مصونیت ایجاد نمی‌کند.

از خانه سینما انتظار می‌رود به جای آنکه صرفاً در مقام مدافع اعضای خود ظاهر شود، سازوکاری برای آگاهی‌بخشی، مسئولیت‌پذیری و رعایت ملاحظات اجتماعی و ملی از سوی اعضا ایجاد کند. اگر قرار است این نهاد از «وحدت ملی» سخن بگوید، این وحدت باید برای همه موضوعیت داشته باشد؛ نه اینکه صرفاً به ابزاری برای مطالبه از حاکمیت تبدیل شود.

نکته قابل تأمل در نامه اخیر آن است که خانه سینما به‌جای آنکه ابتدا درباره رفتار برخی اعضای خود توضیح دهد و مرز میان اعتراض مدنی، اظهارنظر مسئولانه و رفتارهای التهاب‌آفرین را روشن کند، تمام مسئولیت را متوجه طرف مقابل کرده و خود را در جایگاه مطالبه‌گر قرار داده است.

این همان جایی است که باید پرسید: خانه سینما دقیقاً در برابر چه کسی و چه چیزی مسئول است؟

اگر پاسخ این است که خانه سینما صرفاً مسئول دفاع از حقوق صنفی اعضاست، پس نباید از «وحدت ملی» و مسائل کلان اجتماعی به‌عنوان مبنای مطالبه‌گری خود استفاده کند. اما اگر خود را نهادی مؤثر در جامعه فرهنگی کشور می‌داند، باید بپذیرد که مسئولیتش فقط دفاع از اعضا نیست؛ بلکه هدایت، آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری متقابل و جلوگیری از رفتارهای آسیب‌زا در جامعه سینمایی نیز بخشی از این مسئولیت است.

خانه سینما نمی‌تواند در برابر حاکمیت مطالبه‌گر باشد، اما در برابر اعضای خود پاسخگو نباشد.

نمی‌تواند از قانون و مسئولیت‌پذیری سخن بگوید، اما نسبت به رفتارهایی که ممکن است قانون، امنیت روانی جامعه و انسجام ملی را تحت تأثیر قرار دهد، سکوت کند.

و نمی‌تواند در برابر یک طرف ماجرا «وحدت ملی» را مطالبه کند، اما نسبت به طرف دیگر این مطالبه را نادیده بگیرد.

اگر قرار است خانه سینما سخنگوی جامعه سینمایی باشد، باید سخنگوی همه مسئولیت‌های این جامعه نیز باشد، نه فقط مدافع مطالبات آن.

مطالبه روشن از هیئت‌رئیسه خانه سینما این است: ضمن دفاع از حقوق قانونی اعضا، درباره مسئولیت اجتماعی و ملی آنان نیز موضع روشن اتخاذ کند؛ رفتارهای التهاب‌آفرین را توجیه نکند و سازوکار مشخصی برای افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری و رعایت مصالح عمومی در جامعه سینمایی ارائه دهد.

دفاع صنفی، حق خانه سینماست؛ اما مصونیت صنفی و دفاع بی‌قیدوشرط از هر رفتار و هر موضع، نه.

انتهای پیام/