باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در گردهمایی هم اندیشی نقش بخش خصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور گفت: محموله های وارداتی به صورت موردی کنترل شدهاند و عرضه کالاهای اساسی در سامانه جامع تجارت و توزیع نهادههای تولید در سامانه بازارگاه ثبت و تایید شده است؛ بنابراین اصل واردات، تحویل و توزیع این کالاها مورد تایید دستگاههای مسئول قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری جلسهای با رئیسجمهوری و حضور رئیس سازمان برنامهوبودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی افزود: در این جلسه، فرایند فعالیت بخش خصوصی از مرحله دریافت ثبت سفارش و کنترل نرخ خرید تا واردات و توزیع کالا تشریح شد. فعالان بخش خصوصی این کالاها را با استفاده از اعتبار نزد فروشندگان خارجی، تسهیلات ارزی با نرخ سود ۱۲ تا ۱۴ درصد یا منابع مالی خود وارد کشور کردهاند.
کلامی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای پرداخت نیمی از مطالبات واردکنندگان بیان کرد: رئیسجمهور دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد از مطالبات ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی را صادر کرد، اما با گذشت یک هفته از این دستور هنوز عملیاتی نشده است. درحالیکه تداوم تاخیر در پرداخت ها میتواند توان مالی واردکنندگان و روند تامین کالاهای اساسی را با مشکل روبهرو کند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور افزود: از سال ۹۹ به بعد استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی به یکی از محورهای اصلی تامین کالاهای اساسی تبدیل شده و این بخش تاکنون بیش از ۴ میلیارد یورو منابع مالی برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تجهیز کرده است.
کلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته فاصله زمانی میان تایید واردات و توزیع کالا تا پرداخت ارز، حدود یک هفته تا حداکثر ۱۵ روز بود، اظهار کرد: این مدت بهتدریج و به دلیل محدودیتهای ارزی دولت به یک، دو و سپس سه ماه افزایش یافت. همچنین در ابتدای فعالیت دولت فعلی، فاصله زمانی پرداخت ارز از زمان تایید دستگاه مربوط، حداکثر پنج ماه بود؛ با این حال، این فاصله در مقطعی به حدود ۱۰ ماه رسید. همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی از دهم دیماه، از تشکلها و فعالان بخش خصوصی خواسته شد با تمام توان از این برنامه حمایت کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که به دنبال افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان، توان مالی بخش خصوصی به حدود یکپنجم کاهش یافته بود. علاوه بر این، حدود ۴ میلیارد یورو از منابع فعالان اقتصادی، شامل بدهی به فروشندگان خارجی، تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل و سرمایه شخصی بازرگانان، درگیر مطالبات پرداخت نشده شده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور افزود: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند مطالبات فعالان بخش خصوصی در یک فرایند مشخص پرداخت خواهد شد، بر همین اساس بخش خصوصی پذیرفت از دهم دیماه اجرای طرح را همراهی کند و قرار بود تسویه مطالبات حداکثر تا مردادماه انجام شود، اما با وجود نزدیکشدن به این موعد، هنوز حتی یک دلار از این مطالبات پرداخت نشده است.
این فعال بخش خصوصی درباره پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای حسابرسی مطالبات توضیح داد: تمام مراحل واردات از دیماه تاکنون بهصورت محمولهبهمحموله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی کنترل شده است. وزیر اقتصاد فهرست و میزان مطالبات، سازوکار پرداخت و پیشنهادهای مربوط را بهصورت رسمی ارائه کرده، اما سازمان برنامهوبودجه انجام حسابرسی را ضروری دانسته است. هرچند بخش خصوصی با حسابرسی مخالفتی ندارد، اما معتقد است مطالبات اعلامشده بهطور کامل بررسی کارشناسی شده، ممکن است در حسابرسی نهایی چند درصد اختلاف ایجاد شود، اما نباید پرداخت کل مطالبات تا پایان این فرایند متوقف بماند.
وی انتقاد از اجرایینشدن این دستور تا زمان برگزاری گردهمایی بیان کرد: با وجود آنکه رئیسجمهوری چهارشنبه هفته گذشته این دستور را صادر کرد، انتظار میرفت از ابتدای هفته فرآیند پرداخت آغاز شود، اما با گذشت یک هفته از این دستور اقدام عملیاتی صورت نگرفته است. این درحالی است که حجم مشکلات منتقلشده از سوی فعالان بخش خصوصی به تشکلها بسیار بالاست و برخی کسبوکارها نهتنها متوقف، بلکه در معرض نابودی قرار گرفتهاند. شرکتهای فعال در این حوزه، متناسب با اندازه فعالیت خود، از چند میلیون تا مبالغ بسیار بالاتر از دولت طلبکارند.
دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران ادامه داد: در شرایطی که بخش خصوصی برای منابع بلوکهشده خود نزد دولت، سودی دریافت نمیکند، ناچار است بابت همان منابع به بانکها سود و جریمه بپردازد که تداوم این وضعیت هر روز توان مالی فعالان اقتصادی را فرسودهتر میکند.
کلامی با بیان اینکه دشمن درصدد ایجاد چالش در حوزه معیشت مردم است؛ تصریح کرد: تزریق منابع مالی به چرخه تامین کالاهای اساسی ضرورتی فوری دارد، لذا اگر مطالبات فعالان بخش خصوصی پرداخت نشود، ادامه فعالیت و تامین کالا با مشکل جدی مواجه خواهد شد. هدف از برگزاری این نشست نیز انتقال مستقیم مشکلات شرکتها و تبدیل پرداخت مطالبات بخش خصوصی به یک مطالبه عمومی است.