«علی‌اکبر علیزاده برمی» عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم دامغان در مجلس در گفتوگو با خبرگزاری آنا، با بیان اینکه کف حقوق و دستمزد کارگر برای سال جدید باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: تعیین حقوق کارگر خارج از توان دولت و مجلس است و باید شورایی متشکل از نماینده کارگران و کارفرمایان و دولت میزان حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کند. البته مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده باید هرساله متناسب با تورم حقوق و دستمزد‌ها افزایش پیدا کند و همه نمایندگان هم متفق القول هستند که کف افزایش حقوق باید ۴۰ درصد باشد.
وی افزود: در افزایش حقوق کارگران، نماینده آنها در شورای کار نقش مهمی دارد و به عنوان یک عضو حق رأی دارد و مشکلی که وجود دارد آن است که به عنوان مجلس نمی‌توانیم در تصمیمات شورای عالی کار دخالت کنیم و امیدواریم که حق کارگران به آنها تعلق بگیرد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: اینکه برخی می‌گویند اگر حقوق کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کند منجر به تعدیل نیرو در واحد‌های تولیدی خواهد شد اصلاً صحت ندارد؛ چون با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز، درآمد‌های واحد‌های تولیدی مانند فولاد و ... رشد پیدا می‌کند. مثلآً فرض کنید کارفرما اوایل امسال کالای تولیدی را با دلار ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رساند ولی اکنون که قیمت دلار ۹۰ هزار تومان شده، قطعاً درآمدهایش هم افزایش پیدا کرده ولی متأسفانه حقوق کارگر ثابت مانده و فقط یک بار در سال افزایش پیدا می‌کند.
علیزاده برمی ادامه داد: برخی کارفرمایان در تحمیل تورم به جامعه نقش دارند و به هر حال به پول و سود خود دست پیدا می‌کنند ولی مشکل آن است که کارگر بیش از این توان تحمل تورم را ندارد.
وی با اشاره به ضرورت کاهش تورم گفت: مهمترین اصل برای افزایش قدرت خرید کارگران، کاهش تورم است ولی متأسفانه دولت در این زمینه کوتاهی کرده و عملکردش مبتنی بر کاهش تورم نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره فصلی شدن افزایش حقوق و دستمزد‌ها دقیقاً مشابه آنچه در کشوری مانند ترکیه اتفاق افتاد، گفت: این سیستم در ایران جواب نمی‌دهد، چون تورم ایران با تورم ترکیه قابل مقایسه نیست. در ایران یک تورم مستمر رو به بالا همواره وجود داشته ولی در ترکیه بیشتر شبیه به نوسان است که به خاطر برخی سیاست‌های دولت ترکیه اتفاق می‌افتد ولی در ایران این تورم همیشه وجود داشته و بدتر هم شده است.
انتهای پیام/