به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، پرونده قضایی «چای دبش» یکی از پرسروصداترین و جنجالیترین پروندههای سالهای اخیر کشورمان است، پروندهای سنگین که چندی پیش احکام مربوط به متهمان آن صادر شد و متهم ردیف اول این پرونده به ۶۶ سال حبس و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما این پرونده متهمان فراوانی داشت که دو تن از آنها سید جواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت بودند که هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند، که البته دادگاه محکومیت این دو نفر را به ترتیب به دو سال و یک سال کاهش داد.
با نگاه به جدول زیر و میزان واردات چای در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشاهده میکنید که به طرز عجیبی حجم واردات این محصول به کشور ما در این مدت بیش از سه برابر افزایش یافته است.
میزان مصرف چای حدود ۱ الی ۱.۳ کیلوگرم به ازای هر نفر در کشور برآورد شده است، بر همین اساس، میزان نیاز کشور به چای حدود ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تن در سال بوده که حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تن تولید داخل بوده و مابقی واردات صورت میگیرد، ولی میزان ثبت تقاضای (ثبت سفارشات) واردات چای به کشور در سالهای اخیر افزایش نامتعارفی را داشته است.
نکته قابل تامل در این خصوص، مجموع میزان تناژ واردات چای طی سالهای اخیر بوده به طوری که به دلیل ارزبری و افزایش قیمت تمام شده چای، میزان تناژ وارداتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ به دلیل ضعیف شدن قدرت خرید مردم، روند کاهشی داشته است، اما به یک باره در سال ۱۴۰۰ ثبت سفارش روند افزایشی غیر طبیعی داشته که بررسی آمارهای گمرک، بیانگر ثبت سفارش گسترده و تقریبا ً انحصاری چای توسط گروه دبش به کشور است.
از طرف دیگر ارزبری چای در سالهای ۹۷ الی ۹۹ حدود ۴ ممیز ۷ دلار به ازای هر کیلوگرم بوده، اما در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵ ممیز ۷ دلار افزایش یافته است. در واقع از سال ۱۴۰۰ هم میزان تناژ وارداتی و هم قیمت آن به ازای هر کیلوگرم افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
ردپای وزیر مستعفی در فساد مالی
این دقیقا اتفاقی است که بدون همراهی وزارت جهاد کشاورزی و و شخص سید جواد ساداتینژاد به عنوان وزیر امکان پذیر نبوده است. زمانی که ساداتینژاد از سمت خود استعفا داد، سخنگوی وقت دولت (بهادری جهرمی) در این خصوص گفت: مدیریت ساداتینژاد در حوزه مدیریت غذایی موجب شد که کشور دچار مشکلی در این حوزه نشود، آن چیزهایی که گفته میشود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمکهای ایشان استفاده میکند و در آینده نیز همکاریهایی خواهیم داشت.
اما با این وجود رئیس قوه قضائیه از همان زمان علت استعفای وزیر وقت جهاد کشاورزی را فساد مالی مربوط به شرکت چای دبش دانست و امروز ما شاهد صدور حکم زندان برای کسی هستیم که در یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی سالهای اخیر، نقشی اساسی و انکارناپذیر داشته است.
انتهای پیام/