خبرگزاری آنا - مهدی لطیفی؛ توافق معدنی میان ایالات متحده و اوکراین که زلنسکی در نهایت مجبور به پذیرش آن شد، از سوی بسیاری به عنوان توافقی تفسیر می شود که منافع واشنگتن را با هزینه اوکراین تأمین می کند. این تلاش همزمان با افزایش اهمیت مواد معدنی کمیاب در صنایع پیشرفته مانند فناوری‌های الکترونیکی و انرژی‌های تجدید پذیر انجام می شود. هدف نهایی این همکاری نیز تقویت اقتصاد اوکراین، کاهش وابستگی به منابع خارجی، و دستیابی به پایداری اقتصادی در یکی از حساسترین مناطق جهان عنوان شده است.
با توجه به شرایط جنگی اوکراین، این کشور در موقعیتی قرار گرفته که چاره چندانی جز پذیرش چنین توافق‌هایی ندارد. جنگ فرسایشی با روسیه منابع مالی و اقتصادی اوکراین را تا حد زیادی نابود کرده است، و نیاز مبرم به حمایت و سرمایه گذاری خارجی مقامات این کشور را به سمت قبول توافقی سوق داده است که در ظاهر راه حلی برای خروج از بحران ارائه می دهد. اما در عمل، این توافق باعث شده است که سیاستگذاران اوکراینی با دادن امتیازات کلیدی در حوزه‌هایی نظیر مالکیت منابع طبیعی، بازار‌های داخلی و تنظیمات مالی، حاکمیت ملی این کشور را در میدان اقتصادی و حتی سیاسی از دست بدهند.
برای آمریکا، این وضعیت کاملاً ایده آل به نظر می رسد. از یک طرف، تصویری از یک ناجی و شریک استراتژیک برای کمک به بازسازی اوکراین ارائه می دهد و از طرف دیگر، به طور آرام و سیستماتیک منافع اساسی خود را تثبیت می کند. اقتصاد اوکراین، که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات جهان است و منابع بالقوه انرژی نظیر گاز شیل را داراست، برای آمریکا یک نقطه کلیدی به شمار میرود. کنترل این منابع نه تنها نفوذ آمریکا را در بازار‌های اروپایی افزایش می دهد بلکه با کاستن از وابستگی اتحادیه اروپا به روسیه، موقعیت ژئوپلیتیکی واشنگتن در صحنه جهانی تقویت میشود.
تامین منافع آمریکا در جزئیات قرارداد
در وهله نخست و بر اساس توافق مابین دو کشور، اوکراین ملزم شده است که ۵۰ درصد از درآمد‌های به دست آمده از ملی سازی و استخراج ذخایر طبیعی خود، از جمله مواد معدنی، نفت و گاز، را به صندوق مشترکی تحت عنوان «صندوق سرمایه گذاری بازسازی» واریز کند. همین بند از توافق به ایالات متحده دسترسی مطمئن تری به منابع ارزشمند اوکراین می دهد و بدین ترتیب مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم و تیتانیوم که برای صنایع تجدید پذیر و فناوری حیاتی هستند، از اوکراین استخراج خواهد شد.
ادعا می شود که طبق این توافق آمریکا برای جذب سرمایه گذاری‌های بیشتر بین المللی و ایفای نقشی فعال در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استخراج مواد معدنی در اوکراین اقدام میکند. از طرفی، شرکت‌های آمریکایی به منظور ارائه فناوری‌های پیشرفته و راه حل‌های پایدار در بخش استخراج و معدن کاری وارد عرصه می شوند.
اما با کمی بررسی میشود فهمید که ایالات متحده از این شراکت به عنوان فرصتی استراتژیک بهره برده است بدین ترتیب که این توافق نه تنها به تقویت حضور آمریکا در منطقه و کاهش نفوذ رقبا می‌انجامد بلکه برای دسترسی پایدار ایالات متحده به منابعی که زیرساخت‌های انرژی مدرن، امنیت اقتصادی، و تکنولوژی‌های آینده را شکل میدهد مناسب‌ترین گزینه بود؛ لذا افزایش همکاری آمریکا و اوکراین در این سطح، توانسته است همزمان امنیت و منافع اقتصادی را برای واشنگتن در قلب اروپا تأمین کند.
این قرارداد به حدی منافع آمریکا را تامین میکند که بعضی تحلیلگران این سؤال را مطرح می کنند که آیا واقعاً سهم عادلانه‌ای از منابع اوکراین به دست خود اوکراینی‌ها میرسد یا اینکه این توافق حامل منفعت یکجانبه برای شرکت‌های آمریکایی و منافع سیاسی واشنگتن است. نظارت مشترک ایالات متحده و اوکراین بر صندوق مورد توافق در این قرارداد، گرچه به ظاهر بر شفافیت تأکید دارد، اما خود موجب کاهش حق حاکمیت اوکراین بر منابع طبیعی این کشور است.
دست خالی زلنسکی در اعتماد به آمریکا
رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، این توافق را به عنوان فرصتی برای بازسازی کشور معرفی کرده است؛ اما در عمل، این قرارداد نتوانسته تضمین‌های امنیتی مورد نیاز اوکراین را فراهم کند. زلنسکی، که برای جلب حمایت غرب تلاش می کند، نتوانسته تعهدات نظامی یا حتی چارچوبی مشخص برای تقویت امنیت کشورش در برابر تهدیدات روسیه از این توافق دریافت کند. چنین ناکامی‌هایی موجب شده تا منتقدین داخلی، این قرارداد را به عنوان امتیازی ناخواسته به آمریکا بدانند، درحالیکه اوکراین در مقابل تنها وعده‌های مبهم دریافت کرده است.
در همین حال، گفته می شود که یکی از اهداف اصلی واشنگتن در این توافق، کاهش وابستگی زنجیره تأمین آمریکا به رقبایی، چون چین و روسیه است. ایالات متحده، با تضمین دسترسی به منابع اوکراینی، موقعیت خود را در بازار‌های معدنی حیاتی جهانی بهبود داده و صنایع استراتژیک خود را تقویت می کند. این در حالی است که اوکراین عمدتاً نقش فراهم کننده منابع خام را بازی می کند، بدون اینکه نقشی پایداری در تکامل اقتصادی و فناوری این صنایع داشته باشد. به عبارت دیگر، این توافق بازتاب منافع یک طرفه آمریکا در یک همکاری به ظاهر دوجانبه است.
در داخل اوکراین، پیامد‌های احتمالی این توافق نظرات مردم را به شدت دو قطبی کرده است. برخی آن را به عنوان یک نجات اقتصادی می ستایند، درحالی که گروهی دیگر نگران نقض استقلال اقتصادی کشور هستند. در حالی که صندوق سرمایه گذاری بازسازی به عنوان ابزاری برای بازسازی معرفی می شود، اما بسیاری نیز باور دارند که این نظارت خارجی می تواند عواید واقعی این منابع را به سمت اهداف آمریکایی تغییر مسیر دهد، به جای آنکه برای مردم آسیب دیده اوکراین هزینه شود.
وابستگی اوکراین تنها خروجی توافق با آمریکا
این مشارکت به طور ضمنی میتواند نه تنها وابستگی اقتصادی اوکراین بلکه روند‌های سیاسی آن را نیز به طور مداوم مدیریت پذیر کند. در چنین شرایطی، دولت اوکراین امکان چندانی برای اتخاذ تصمیمات مستقل نخواهد داشت. هرگونه تصمیمی که با منافع واشنگتن همسو نباشد، میت واند از طریق اهرم‌هایی نظیر دسترسی به سرمایه گذاری‌های مالی یا فشار بر صنایع استراتژیک اوکراین به راحتی خنثی شود. چنین مکانیسم‌هایی پیشتر نیز در کشور‌های دیگری که شاهد مداخلات مشابه بوده اند، دیده شده است.
این شرایط ناهمگون که در ظاهر نوعی مشارکت عادلانه به نظر می رسد، بیشتر بازتاب دهنده یک استراتژی بلند مدت برای تثبیت نفوذ آمریکاست. اینکه این توافق تا چه حد به نفع مردم اوکراین خواهد بود یا اینکه آیا میتواند به بازسازی اقتصاد این کشور به شکلی پایدار کمک کند، سؤالاتی است که پاسخ آن احتمالاً به نفع اکثر شهروندان اوکراینی نخواهد بود. در حال حاضر، تنها چیزی که روشن است این است که آمریکا به تقویت موقعیت خود ادامه می دهد، در حالی که اوکراین، از سر ناچاری، هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی این توافق را می پردازد.
دسترسی اوکراین به بازار‌های بین المللی از دیگر نتایج این توافق عنوان شده است. هم راستا شدن مقررات اوکراین با استاندارد‌های غرب، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، اوکراین را در ظاهر به یک شریک تجاری تبدیل خواهد کرد. این تغییرات، هرچند ممکن است در ابتدا به افزایش کیفیت صادارت اوکراین و گسترش تجارت این کشور کمک کند، اما در عمل اوکراین را به شدت به اقتصاد‌های غربی وابسته کرده و نقش آن را به عنوان یک اقتصاد مستقل تضعیف خواهد کرد. این وابستگی ناشی از خروج اوکراین از بازار‌های سنتی نظیر روسیه و یکپارچگی شدید با ساختار‌های اقتصادی غرب است.
اما اتحادیه اروپا هم این توافق را نظاره میکند. بعضی کشور‌های عضو اتحادیه، که پیشتر میلیارد‌ها دلار برای کمک به اوکراین اختصاص داده اند، همکاری میان کی یف و واشنگتن را یک اقدام رقابت آمیز برای کنترل منابع معدنی اوکراین تلقی می کنند. حتی برخی ناظران اروپایی هشدار داده اند که توافق مذکور می تواند فضای اقتصادی اوکراین را به بازیچه قدرت‌های خارجی تبدیل کند و این امر ممکن است انسجام حمایت از کی یف را میان کشور‌های غربی دچار خدشه کند.
در نهایت، آنچه که به عنوان یک مشارکت استراتژیک معرفی می شود، در عمل به نظر می رسد که ابزار دیگری برای تسلط واشنگتن بر منابع طبیعی اوکراین باشد. اوکراینی ها، که در میانه یک جنگ ویرانگر با روسیه قرار دارند، ممکن است به امید کمک خارجی چنین توافقی را پذیرفته باشند. اما حقیقت تلخ این است که این کشور، با دادن امتیازات کلیدی، استقلال اقتصادی و سیاسی خود را در معرض خطر قرار داده است. اینکه این توافق چگونه اجرا خواهد شد و آیا منافع واقعی برای اوکراینی‌ها به دنبال خواهد داشت یا نه، تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.
انتهای پیام/