به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، همواره یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری کسب‌وکار در فضای اقتصادی است. حالا این سوال مطرح است که سکاندار اقتصادی دولت چهاردهم چقدر توانسته بر این فضا حاکم باشد؟ این روزها رد شدن ارزش دلار از ۹۰ هزار تومان، تشدید موج‌های تورمی و افزایش نابه‌سامانی بازار‌های اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته تا به فکر استیضاح وزرای دولت چهاردهم بیفتند. استیضاح همتی به عنوان وزیر اقتصادی که پیش از این نقد‌های جدی به عملکرد دولت سیزدهم وارد می‌کرد و ادعا داشت که بهتر می‌تواند وضعیت فعلی را کنترل کند، این روز‌ها به صورت جدی بر سر زبان‌هاست. همین اتفاق باعث شده تا بانک مرکزی تلاش‌های مختلفی را در راستای نشان دادن بهبود عملکرد وزیر اقتصاد انجام دهد.

از جمله این تلاش‌ها هم اعلام پیش‌فروش قطعات سکه به مردم به بهانه کنترل حباب بازار طلا و سکه است. اما حتی همین خبر هم نتوانست از التهابات بازار بکاهد؛ طلا همچنان بر مدار صعود است و ارزش ریال هم از خیلی وقت پیش به خواری افتاده. تورم هم‌اکنون بدتر از سابق در بازار‌های کالایی می‌تازد و قدرت خرید مردم در یک ماه مانده به سال جدید، به کف خود رسیده است. با این حال برخی اعتقاد دارند باید به مردان دولت چهاردهم بیش از چند ماه فرصت داد و تنش‌های اقتصادی فعلی نتیجه سکانداری ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکاست.

سهم دولت از مشکلات مشخص شود

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگارآنا، نسبت به اهمیت تعیین نقش افراد در وضعیت کلی کشور تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: وضعیت فعلی نتیجه عملکرد چندماهه نیست و مدت‌هاست که شیب نزولی اقتصاد را در کشور شاهد هستیم. در اصل مقصر نظام تصمیم‌گیری حاکم بر کشور است که تعیین‌کننده اصلی شیوه‌های خرج‌کرد منابع ارزی را مشخص می‌کند. از این رو کمی خارج از انصاف به نظر می‌رسد که تنها دولت به‌ویژه دولت فعلی را مقصر بدانیم. با این حال نکته مهم، ادعاهاییست که وزیر اقتصاد فعلی در زمان دولت پیشین مطرح می‌کرد. بسیاری از مواردی که پیش از این گفته می‌شد، دست دولت به صورت مستقیم نبود، اما همزمان با نقد عملکرد دولت سیزدهم، این مسائل هم مطرح می‌شد. به عنوان مثال اختیار نحوه تخصیص منابع ارزی، به صورت کامل دست دولت نیست و همین موضوع منجر به کسری بودجه جدی شده است.

راغفر ادامه داد: به طور کلی سهم دولت از افزایش قیمت‌ها و تورم حاضر باید مشخص شود؛ زمانی که برای واردات خودرو و قطعات آن ۸ میلیارد دلار و برای واردات طلا ۳ و نیم میلیارد دلار ارز اختصاص داده می‌شود و حامیان این طرح متعددند، بدیهیست که باید این کسری از جای دیگری جبران شود. آقای پزشکیان در وعده‌های انتخاباتی خود قول داده بود سیاستی که به ضد منافع مردم باشد را اتخاذ نخواهد کرد. اما در کنار تمام ملاحظات، عملکرد و تصمیمات، نتوانست با توجه به شرایط اعلام شده و وضعیت کنونی به خوبی پیش برود. 

سیاست های ارزی و تصمیمات اعمال شده 

این استاد دانشگاه اظهار داشت: ریشه دواندن اقتصاد رانتی در بدنه تولید و تجارت کشور از یک سو، بحث ارز‌های ترجیحی و نیمایی و دولتی و ... که باید به شریان‌های حیاتی کشور تزریق می‌شد تا جان کشور به خطر نیفتد، اما در مسیر واردات چای و خودرو‌های دست دوم آن را دیدیم از سویی دیگر، از مهم‌ترین دلایلی هستند که امروز با گرانی‌های شدید وگاها کاذب و افزایش جمعیت افراد زیر خطر فقر در ایران مواجه هستیم که شاید بخش زیادی از این موضوع به تصمیمات و سیاست های ارزی بر می گردد.

به گفته راغفر؛چه آقای همتی که در دولت اصلاحات رئیس کل بانک مرکزی بود و دلار ۲۷ هزار تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد و طی چند ماه دلار ۵۰ هزار تومانی را به بیش از ۹۰ هزار تومان رساند، استیضاح بشود یا خیر، آنچه مبرهن است عدم کاهش قیمت اقلام در بازار‌های کالاییست که دولت ها باید بر این موضوع صاحب تصمیم، ایده و اهداف مناسب باشند.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید در برابر این موضع گیری عده ای خاص که هر چیزی که در ایران گران بشود، به هیچ وجه ارزان نخواهد شد ایستادگی شود.فضای اضطراب مزمن به دلیل تورم کمرشکن، چند سالیست در کشور حکم‌فرماست اما باز هم امید به رفع این چالش باقی است. حذف ارز نیمایی از واردات دارو و هر کالایی که برای کشور استراتژیک و مهم است، به تصمیم دولتمردان رخ داد و رشد ۵۰۰ درصدی هزینه دارو و درمان طی دو هفته، از نتایج این نوع تصمیم گیری هاست.

انتهای پیام/